وعليه فالسند غير معتبر حتى برواية الحر رحمه الله في وسائله وكأن سيدنا الأستاذ الخوئي رضي الله عنه يرى وقوع رواية ابن أبي عمير ، عن زرارة ، في الطبعات المتقدمة من كتابه معجم رجال الحديث ثم اسبتان له في الطبعة الأخيرة وهي الطبعة الخامسة منه خلافه فذكر في ترجمة زرارة : وقعت رواية ابن أبي عمير عن زرارة في اسناد جملة من الروايات جميعها محرّفة : لعدم ثبوت رواية ابن أبي عمير عن زرارة بلا واسطة . « 1 » ثم ذكر تلك الموارد وذكر الواسطة بينهما من محال آخر . وذكر أيضا في ترجمة ابن أبي عمير عدم ثبوت رواية ابن أبي عمير ، عن زرارة وتعرّض لموارد وقعت فيه بحسب الظاهر روايته عن زرارة ثم أثبت الواسطة بينهما فلاحظ وملّخص الكلام أولًا صدور الاشتباه من الحر رحمه الله في وسائله في سند هذه الرواية التي نحن في بيانها وثانيا أنّ رواية محمد بن أبي عمير وابن أبي عمير لم تثبت عن زرارة بلا واسطة والله أعلم . « 2 » 4 - للسيد إقامة الحدّ على مملوكه بقدر ذنبه [ 2625 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما للرجل يعاقب به مملوكه ؟ فقال : على قدر ذنبه ، قال : فقلت : فقد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه ، فقال : ويلك هو مملوك لي ؟ وإن حريزاً شهرّ السيف وليس منّي من شهّر السيف . « 3 » أقول : هو شهر سيف في قتال الخوارج بسجستان ( سيستان الواقع في أفغانستان وغيره ) وقتل عددا من الخوارج . [ 0 / 2 ] رجال الكشي : حمدويه ومحمدقالا حدثنا محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال سأل أبو العباس فضل البقباق لحريز الاذن على أبي عبد الله عليه السلام فلم يأذن له فعاوده فلم يأذن له ، فقال أي شيء للرجل أن يبلغ من عقوبة غلامه ؟ قال : قال على قدر ذنوبه ، فقال : قد عاقبت والله حريزا بأعظم مما صنع . قال :

--> ( 1 ) . معجم رجال‌الحديث : 8 / 256 الطبعة الخامسة . ( 2 ) . معجم رجال‌الحديث : 23 / 134 . ( 3 ) . الكافي : 2 / 370 .